«العقار المصري» يتقدم بمقترح لتوفير وحدات إسكان اجتماعي بالشراكة مع الدولة

كشف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى عن الانتهاء من عمل مسودة مقترح لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الدولة وتقديمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية والتركيز على وضع سقف سعر للبيع لهذه الوحدات لمناقشتها والوصول إلى اتفاق بشأنها من أجل التنفيذ وتوفير هذه الوحدات ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل وذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى فى دعم احتياجات الدولة فى توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبا بالسوق، لافتا إلى أن الدولة تتحمل عبء كبيرا من أجل توفير هذه الوحدات التى تفوق إمكانياتها خاصة مع تبنى مشروعات بنية تحتية عملاقة وإنشاء مدن جديدة فى مختلف المحافظات الأمر الذى يستلزم تقديم مبادرات من المطورين العقاريين للمشاركة مع الدولة فى تحمل جزء من المسئولية فى هذا القطاع.

وأشار لطفى إلى أن توفير وحدات إسكان اجتماعى فى كافة محافظات مصر يتماشى أيضا ضمن أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص، موضحا أن أحد توجهات البنك الدولى فى إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى ٢٠٢١ يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤكد على ضرورة أن يكون لهم كمطورين دورا فى القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقيق مصلحة الدولة فى توفير إسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل فى ذات الوقت.

وأضاف لطفى أن المجلس قد انتهى أيضا من إعداد مسودة مقترحات خاصة بقانون المطورين العقاريين وتقديمه لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان لمناقشتها تشمل عدة نقاط يجب وضعها فى الاعتبار عند إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، مؤكدا أن المجلس يركز دائما في تعاملاته على التعاون التام مع كافه الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر مثل شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بالقطاع وتضم بعضويتها كبار المطورين فى مصر، موضحا أن خروج هذا القانون وإنشاء اتحاد للمطورين يدعم بقوة مبادرة تصدير العقار التى تتبناها الدولة نظرا لما سيحققه من مصداقية وتنظيم للسوق مما يعكس صورة إيجابية عن القطاع لما سيوفره من حماية للعملاء وللدولة والمطور على السواء.

وأشار رئيس المجلس إلى أن أهم ملامح المقترح الذى تم تقديمه تتلخص في أن المطورين هم الأجدر على تقييم أنفسهم ووضع المعايير التي يتم على أساسها تقييم المطور العقاري وما هي الجزاءات التي تقع على المطور العقاري الذي يخالف شرف المهنة أو القانون الذي سيتم وضع قريبا بالإضافة إلى وضع جدول تصنيف للمطورين العقاريين طبقا لخبراتهم وسابقة أعمالهم وملاءتهم المالية ومدى انجازاتهم واستدامة العمل والمصداقية والالتزام مع العملاء، مضيفا أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضى التى تتوافق مع قدراتها وتصنيفها مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة بالسوق ويحميه من الدخلاء على القطاع ويساعد الشركات الجادة على النمو، مشيرا إلى أن من ضمن المقترحات إلزام الشركات بعدم الإعلان عن مشروعها اللا بعد الحصول على القرار الوزارى او التراخيص من المحليات وأن تذكر الشركة فى الإعلان الخاص بها إذا كانت مسجلة بالاتحاد أم لا وما هو تصنيفها حماية للعملاء متوقعا الانتهاء قريبا من قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص بالمطورين العقاريين قريبا خاصة مع وجود شبة إجماع من قبل المطورين فى كافة الجهات الرسمية المعنية بالقطاع بالدولة على أهم ملامح وبنود القانون.