رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

«اليمين الإيطالي» يقترح حصارًا بحريًا بشأن مسألة الهجرة.. واليسار يحلم بأوروبا أكثر انفتاحًا

اعتبرت زعيمة حزب إخوة إيطاليا جورجيا ميلوني أن الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية هي الحصار البحري، في مهمة أوروبية بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا.

وقالت ميلوني، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن وضع حد لعمليات المغادرة غير الشرعية تجاه إيطاليا ومأساة الموت في البحر. حان الوقت لقلب الصفحة. سنرى في 25 سبتمبر إذا أعطانا الإيطاليون الثقة.

وأكدت ميلوني الثبات على موقفها بشأن حصار بحري قبالة سواحل ليبيا وفتح بؤر ساخنة في إفريقيا مع التقييم في إفريقيا لمن له الحق في أن يكون لاجئًا وتوزيع اللاجئين فقط في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت زعيمة حزب إخوة إيطاليا (يمين)، خلال تجمع حاشد في كاتانيا، أن الحصار البحري ليس بالضرورة عملاً من أعمال الحرب، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وقالت إن اليسار استاء من اقتراح حزب إخوة إيطاليا بشأن الحصار البحري، وهي مهمة أوروبية بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا.

وأكدت أنه من الواضح أنهم لا يتسامحون مع رغبة شخص ما يريد الدفاع عن الحدود ووقف تهريب البشر نحو إيطاليا.

وقالت مصادر في حزب الرابطة إنه لوقف المهربين والمهاجرين غير الشرعيين يكفي إعادة ادخال المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني في أول مجلس للوزراء بعد الانتخابات. حيث أثبتت جدارتها بالفعل ودافعت عن إيطاليا وستعود لحماية الحدود والمواطنين. فيما ترى ميلوني أن الحصار البحري يمثل الحل لجميع مشاكل الإيطاليين.

من جهتهم، قال المتحدثين الوطنيين المشاركين لحزب أوروبا الخضراء أنجيلو بونيلي وإيليونورا إيفي وسكرتير اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني، إنه لا توجد فرصة لتحقيق فكرة الحصار البحري المطروحة بشكل عشوائي.

وفند الثلاثة، المقترحات السياسية لتحالف الخضر واليسار الذي هم قادته معتبرين أنه ينبغي بدلاً من ذلك العمل على تحقيق حلم أوروبا التضامنية والمنفتحة التي لا تدير ظهرها للفارين من الحروب والجوع وعواقب تغير المناخ.

وطالبوا بوضع حد لممارسة تحويل الحدود إلى الخارج، والتي غالبًا ما تُترجم إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإصلاح حق اللجوء عبر رفض مبدأ الهبوط الأول وتحقيق التضامن الملموس بين الدول الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك، شددوا على ضرورة إنشاء قنوات هجرة قانونية وآمنة تضمن للجميع الحق في الحياة والكرام