مستوطنون يحرقون عددا من منازل الفلسطينيين وسياراتهم في قرية المغيّر بعد حادث السفينة قرب هرمز.. إسرائيل تدعو العالم لمعاقبة إيران وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من هجمات انتقامية بعد العثور على جثة المستوطن المفقود حسين الشحات يبدأ ارتداء قناع الوجه وأداء التدريبات الخفيفة وفحص طبي مستمر أسيوط: حملات نظافة مكثفة خلال أجازة عيد الفطر ورفع 450 طن مخلفات الشهابي: نعد برنامجا شاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعه أمام الحكومة ضبط 15 طن أسمدة زراعية بوادي النطرون منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق الزراعة تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح.. والقصير يوجه بالتيسير على المزارعين محافظ الشرقية يطمئن على الانتهاء من إصلاح تسريب بخطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لـ 573 ألف مواطن من خلال 500 قافلة طبية في 3 أشهر محافظ بني سويف: تحرير أكثر من 174 محضر لمخالفات تموينية تتعلق بالمخابز وكميات مواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك في رؤوس أموال البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة